في تطور جديد يعكس تعقيدات المشهد السياسي والإنساني في قطاع غزة، قدمت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، ردًا مكتوبًا على مقترح دولي يتعلق بترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن أي نقاش حول ملف السلاح لا يمكن فصله عن مسار سياسي شامل يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من القطاع، إلى جانب توفير ضمانات دولية واضحة وملزمة.
وبحسب ما ورد في الرد، شددت الفصائل على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف شامل وكامل للعمليات العسكرية، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، خاصة ما يتعلق باحتياجات الإيواء والقطاع الصحي، مع ضمان حرية حركة المواطنين تحت رقابة دولية، بما يضمن حماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.
كما أكدت الفصائل ضرورة الالتزام بالمرحلة الأولى من أي اتفاق قبل الانتقال إلى أي مراحل لاحقة، مشيرة إلى أهمية وجود جداول زمنية واضحة ومحددة للانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية، وعدم الاكتفاء بتفاهمات غير مكتوبة أو غير ملزمة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، رفضت الفصائل اختزالها في ملف السلاح فقط، مؤكدة أنها يجب أن تشمل ترتيبات سياسية وإدارية أوسع، من بينها تمكين إدارة فلسطينية وطنية للقطاع، وربطها بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إلى جانب توفير دعم مالي لإعادة الإعمار، الذي قدرت الفصائل تكلفته بعشرات المليارات لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما طالبت الفصائل بتوضيحات حول قوة الاستقرار الدولية المقترحة، من حيث مهامها وصلاحياتها وانتشارها داخل القطاع، إضافة إلى ضرورة تحديد آليات واضحة لأي ترتيبات أمنية مستقبلية، بما في ذلك الشرطة المحلية.
وأكدت الفصائل أن ملف السلاح لا يمكن بحثه بمعزل عن إنهاء الاحتلال، معتبرة أن جذور الأزمة سياسية بالأساس، وأن أي حلول جزئية دون ضمانات دولية لن تحقق الاستقرار المطلوب، مع التأكيد على مبدأ “خطوة مقابل خطوة” في تنفيذ أي اتفاق.
